تصريح صحفيّ مِنْ لجنة المتابعة الوطنيّة
التقى وفدٌ مِنْ لجنة المتابعة الوطنيّة ووفد مِنْ مجلس نقابة المعلمين. وفي البداية، قدَّم وفد المعلِّمين إيجازاً عن نشاط النقابة لتحصيل حقوق منتسبيها، والدّفاع عن كيانها، ومواجهة الإجراءات التعسّفيّة الّتي اتَّخذتها السلطة ضدّها وضدّ العديد من المعلّمين، ومِنْها: رفع سلسلة من القضايا على مجلس النقابة مبنيّة على تُهم زائفة ومختلَقة، وإغلاق مقرّات النقابة.. تمهيداً لحلّها، وكذلك إحالة 73 معلِّماً من النشطاء وخيرة الكوادر التربويّة والإداريّة على الاستيداع.. لإرهاب المعلِّمين عموماً، وإبعادهم عن نقابتهم، ومنعهم من الالتفاف حولها والاستمرار في المطالبة بحقوقهم العادلة وتأمين فرص العيش الكريم لهم وتطوير العمليّة التربويّة.
بعد ذلك، قامت لجنة المتابعة الوطنيّة بتقديم رؤيتها السياسيّة للأوضاع في الوطن الأردنيّ، وأكَّدت أنَّ استهداف التعليم هو جزء من عملية تفكيك الدولة الأردنيّة وإضعاف أجهزتها وشلّ فعاليَّتها.. هذه العمليّة التي تجري على قدمٍ وساق منذ عشرين عاماً وتندرج في إطار خدمة أهداف العدوّ الصهيونيّ في المنطقة، وخصوصاً تمكينه مِنْ بسط نفوذه بشكلٍ نهائيّ على الأردن.
وأعربت لجنة المتابعة الوطنيّة عن تأييدها للموقف الحازم لمجلس نقابة المعلِّمين ودعمها له في مواجهة جميع الخطوات التعسفيّة التي تقوم بها السلطة لشطب النقابة وشيطنة نشطاء المعلِّمين المطالبين بحقوقهم المشروعة. حيث يترافق مع هذه الهجمة الظالمة حصارٌ إعلاميّ تامّ بغية كتم صوت المعلّمين ومنعه من الوصول إلى أوسع قطاعات الشعب ومخاطبة الرّأي العامّ الوطنيّ. وبالمقابل، يقوم الإعلام بشنّ حملة منسَّقة لتأليب الرّأي العامّ ضدّ النقابة تمهيداً لحلّها.
وأكّدت لجنة المتابعة الوطنيّة رفضها التّامّ لتعنّت السلطة في مواجهة مطالب النقابة المحقّة، وتنصّلها المعيب من الاتّفاق الذي سبق لها أن أبرمته مع النقابة.
وتدعو لجنة المتابعة الوطنيّة إلى العودة إلى هذا الاتّفاق، وتفعيله، والالتزام به، والتراجع عن جميع الإجراءات التعسّفيّة التي اُتُّخذت ضدّ النقابة ونشطاء المعلِّمين.. مِنْ دون إبطاء، واحترام الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للشعب الأردنيّ.
وترى لجنة المتابعة الوطنيّة بأنَّ تطوير العمليّة التعليميّة والتربويّة لا يتمّ إلّا عن طريق كوادر وزارة التربيّة والتعليم وأجهزتها فقط وليس عن طريق «أكاديميّات» خاصّة لا تملك أيّة شرعيّة دستوريّة أو وطنيّة للقيام بذلك أو للهيمنة على العمليّة التعليميّة والتربويّة كما هو جارٍ الآن. هذه «الأكاديميّات» غايتها النَّهب والاستغلال ولا يهمّها شيء سوى مصالح مالكيها ومضاعفة أرباحهم الهائلة على حساب المعلّمين والعمليّة التربويّة. والدور الكبير، الممنوح لها بلا وجه حقّ، يمثِّل خطوةً واسعة على طريق خصخصة التعليم وانهاء المسؤوليّة الدستوريّة للدولة في توفير التعليم المجانيّ للمواطنين وتدريب الكوادر التعليميّة وتأهيلها وتطوير التعليم عموماً بما يخدم المصلحة الوطنيّة الأردنيّة.
التعليم أمر حسّاس جدّاً، وهو الأساس في رفعة الأمم ونهوضها؛ ولذلك، لا يجوز تحويله إلى سلعه وجعل الغاية منه هي تأمين الرّبح لمجموعات متنفّذة تستخدم أجهزة السلطة وقوَّتها (والدستور والقوانين أيضاً) لتأمين قدرتها على الاستمرار في نهب أموال الدولة ومواردها، والاستيلاء على أموال المساعدات الدوليّة المقدّمة لتطوير التعليم، بل والاستيلاء أيضاً على الدّيون المخصَّصة له والتي يتحمَّل الشعب الأردنيّ عبء تسديدها. الأمر الذي أدَّى إلى تراجع مؤسَّسة التعليم الوطنيّ كثيراً ووقوفها على شفا الانهيار، بعدما كان التعليم في بلادنا هو الأفضل في المنطقة.
لا يمكن قبول زعم السلطة بأنَّها تُجري الانتخابات النيابيّة التزاماً منها بـ«الاستحقاق الدستوريّ» بينما هي تضرب عُرْضَ الحائط بالحقوق الدستوريّة للمعلّمين وبالعمليّة الانتخابيّة الحقيقيّة التي أوصلت مجلس نقابة المعلّمين (أكبر النقابات المهنيّة) إلى سدّة القرار في نقابته، حيث قامت بشطبه بجرّة قلم ونصَّبتْ بدلاً مِنْه موظَّفين حكوميين يأتمرون بأوامر السلطة.
إنَّ جشع المهيمنين على السلطة في بلادنا للنهب ومراكمة ثرواتهم الخاصّة، وتغوّلهم على الحرّيّات وحقوق الإنسان والمواطن، لا حدود لهما. الأمر الذي يفاقم أزمة البلاد باستمرار، ويزيد من المصاعب المعيشيّة لمحدودي الدخل أكثر فأكثر، ويؤدِّي إلى إفقار قطاعات واسعة من الشعب.. في مقابل مفاقمة الإثراء الفاحش لفئة محدودة من المتنفّذين، ويسدّ الآفاق نحو الوصول إلى أيّ حلول حقيقيّة ناجعة.
وفي الختام، فإنَّ لجنة المتابعة الوطنيّة لَتؤكّد، مجدّداً، تضامنها الكامل مع مجلس نقابة المعلمين ومع المعلّمين عموماً، كما تؤكّد بأنَّها ستبذل كلّ جهدٍ ممكن لفضح ممارسات السلطة ضدّ المعلّمين ونقابتهم ومجلسهم المنتخب، وتدعو شعبنا إلى رفع وتيرة تضامنه مع قضيّة المعلّمين العادلة إلى أبعد مدى ممكن.
لجنة المتابعة الوطنيّة – عمّان 22 تشرين الأوَّل/أكتوبر 2020
