المجالي في قفص الاتهام
..يتعرض حزب الشراكة والإنقاذ لحرب ضروس في محاولة حثيثة لوأد تجربته، ومنعه من القيام بدوره الوطني والتعبيير عن وجدان شعبنا وآماله وطموحاته.هذا ويدعي سدنة هذا النظام زوراً وبهتاناً أنهم يريدون احزاباً قوية وبرامج، ويتمادون فيغمزون بقناة شعبنا ويحملونه هو المسؤولية عن عدم تطور الاحزاب!فيما يكثفون هذه الأيام هجومهم على مفاصل حزب الشراكة، التي لا تقف عند حدود الاستدعاءات والمضايقات، بل تتجاوز ذلك لاستهداف مفاصل حزبية وقامات من طراز أ.محمد المجالي وقبله الأساتذة بشار الرواشدة وأيمن صندوقة ونعيم أبو ردنية وسالم العجامي وسليمان العساف وآخرون..وتأتي الهجمة عادة من البوابة الرئيسة لانتهاك حرية التعبيير المادة المسمومة في قانون الجرائم الإلكترونية، وتأويلاتها المطاطة على هواهم فلعل “صباح الخير” حسب ذلك الهوى تُصيّر إساءة للملك!مما حول التهمة إلى وسم مألوف يصرف لكل من يعترض على نهج السلطة، ولا يدرك صارفوه أنهم إنما هونوا بخفتهم تلك وضيق افقهم التهمة نفسها، فتكرار توجيهها على هذا النحو مع استحالة تجنبها كما هو واضح، سيدفع بالضرورة لإتيانها كاملة الاركان، ففيما يكون إذن وتلك الحال أدب السياسة وكياستها وما الموجب له بعد ذلك؟ يصل الأمر حد العبث عندما يتهم أ.محمد المجالي القانوني الحصيف، المشهود له بالنزاهة والكفاءة، ووزن الكلام وأدب الخطاب، بالإساءة للملك، لأنه كتب منشوراً قانوني البنية والصياغة، يقدم فيه رأياً قانونياً بعدم دستوري الإرادة الملكية لحل مجلس النواب وإجراء الإنتخابات، وأي عجز عن التمييز بين النظر في دستورية وقانونية إرادة ملكية صدرت وبين الملك شخصاً ومقاماً؟! هي تماماً نفس العقلانية الأمنوية القاصرة، التي لم تدرك إلى الآن أن خنق حرية التعبيير، هي المسؤول الأول عن ظاهرة اللجوء السياسي الآخذة امواجها بالتصاعد، وعن ظاهرة إعلام المعارضة الخارجي الذي إلتهم الإعلام المحلي وصار المصدر الرئيس لصياغة التوجه الشعبي، فيما يبدو الإعلام الرسمي بالذات متسولاً رثاً للحد الأدنى لثقة المواطن فضلاً عن متابعته.قضايا الجرائم الإلكترونية المتصلة بالرأي عندنا، صارت ضرباً من الشعبذة القانونية، بل وعبء على من يفترض أنها أداة بيده، فهل وصل الفقر في الكفاءة ومخيال المكيدة هذا الحد؟قضية الأستاذ محمد المجالي في موضوعها وبنيتها، سنظل نذكرها لسنوات طوال كأحد أعجب أفانين الإستبداد في تكميم الأفواه وقمع الحريات وكنموذج يدرس لمدى الإنحطاط الذي يمكن أن يصل له نهج الإستبداد.
