كتب الاستاذ المحامي محمد المجالي رئيس فرع عمان .

كتب المحامي الأستاذ محمد المجالي: هل يصحّ لقرار قضائي أن يعطّل أو يُلغي قانونا نافذا مستوفيا للإجراءات الدستورية ومصادق عليه بإرادة ملكية؟!وهل يحق للسلطة التشريعية التدخّل لحماية التشريع الصادر عنها في مثل هذه الحالة؟ كيف يُمكن لرئيس الوزراء والوزراء المكلفين بتنفيذ أحكام القانون أن ينفذوا قانونا ما زال نافذاً في هذه الحالة؟أسئلة للسادة أهل الإختصاص القانوني….(إن استقلال السلطات يجب أن يكون متساوياً ومتوازياً مع وجود نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بينها، فإذا ما تجاوزت سلطة في اختصاصاتها وجب على السلطة الأخرى أن ّتردها وفقاًً لقاعدة السلطة توقف السلطة).”منتسكيو” محمد المجالي رئيس فرع عمان في #حزب_الشراكة_والإنقاذ