بسم الله الرحمن الرحيم،
كتب القاضي المتقاعد الأستاذ “محمد نور” خالد نوافلة
إن الناظر الى النصوص القانونية التي تجيز حل الهيئات المعنوية يجد أن هناك شروطا محددة لحل النقابات وهذه الشروط ورد ذكرها في نصوص المادتين (36 و37) من قانون العقوبات وفقا لما يلي:
- تنص المادة (36) من قانون العقوبات على (يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة إذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او بإحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل.).
- تنص المادة (37) من القانون ذاته على (يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة:
- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
- إذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
- إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
وعليه فإن الشروط القانونية التي تجيز حل النقابات لا بد أن تتوافر جميعها وهي:
- ارتكاب جرم يعاقب عليه بالحبس سنتين على الأقل.
- توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (37) من قانون العقوبات.
وباستعراض الجرائم التي تم ادانة أعضاء مجلس النقابة بها نجد أن الشرط الأول غير متوفر فيها وبالتالي فلا يصار الى استعراض أي حالة من حالات المادة (37) من قانون العقوبات لان شرط تطبيق المادة (37) بجواز الحل للنقابة مربوط بأن يكون الجرم معاقبا عليه بسنتي حبس على الأقل وان الجرائم التي تم ادانة اعضاء مجلس النقابة بها حدها الادنى كما يلي (جرم التأثر على حرية الانتخاب – حد العقوبة الادنى وفق المادة 57 من قانون الانتخاب لمجلس النواب هو (6 أشهر حبس أو 500 دينار غرامة ) ولم يتضمن قانون الجرائم الالكترونية تغليظا للحد الأدنى ، و جرم التجمهر غير المشروع – حد العقوبة الأدنى وفق المادة 165/1 و2 من قانون العقوبات هو الحبس اسبوع او الغرامة 25 دينار ، وجرم تشجيع الغير بالخطابة او الكتابة للقيام بأعمال غير مشروعة – حد العقوبة الأدنى وفق المادة 161 من قانون العقوبات هو الحبس أسبوع ، وجرم التحريض على الكراهية – الحد الادنى للعقوبة وفق المادة 467 مكرر من قانون العقوبات هو الحبس ثلاثة أشهر.
ومن جهة أخرى فان نص المادة (27) من قانون نقابة المعلمين تحدثت عن حل مجلس النقابة ولم يتم التطرق لحل النقابة، ذلك أن النقابة قامت وفقا لتشريع ولا تنتهي الا بالطريقة ذاتها أي بموجب تشريع.
وعليه فيغدو القرار المتضمن حل نقابة المعلمين مفتقرا الى السند القانوني.
