أصدرت محكمة صلح عمان أمس قرارها ببراءة القيادي بحزب الشراكة والإنقاذ الأستاذ بشار الرواشدة من التهمة التي كانت قد وجهت له في شباط الماضي بإطالة اللسان على الملك .
وكان الأستاذ بشار قد أوقف في سجن الجويدة يوم 12 شباط فبراير 2020 على خلفية منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك ، ودخل إضرابا عن الطعام والشراب في السجن حينها احتجاجا على التوقيف ظلما دون إدانة .. واستمر في إضرابه رغم تدهور صحته ، وفي 27 من الشهر نفسه وافقت المحكمة على طلب تكفيله، إلا أن المحافظ لم يسمح بالإفراج عنه إلا بعد ثلاثة أيام من ذلك وفقا لقانون منع الجرائم !! واستمر الرواشدة في إضرابه عن الطعام والشراب حتى أفرج عنه فعليا في 2 آذار مارس 2020 .
اليوم وبعد صدور الحكم ببراءة الرواشدة لنا أن نتساءل: متى ستتوقف مهزلة معاقبة النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي بالتوقيف في السجون دون حكم قضائي يدينهم بالتهم الموجهة لهم ؟ ومتى ستتطور التشريعات والقوانين نحو حماية حرية الرأي والتعبير من مثل هذه الإجراءات المجحفة؟ وحتى متى تستمر السلطة التنفيذية بممارسة أدوار فيها تعد صارخ ليس على حريات الناس وحسب ، بل وعلى السلطة القضائية أيضا ؟!
#الحرية_لمعتقلي_الرأي
#حزب_الشراكة_والإنقاذ
#كلنا_الوطن
