بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن حزب الشراكة والإنقاذ
عقد المكتب التنفيذي لحزب الشراكة والإنقاذ لقاء محدودا لعدد من أعضائه لأول مرة في مقر الحزب منذ بدء جائحة كورونا، إضافة إلى استضافة عدد آخر من القياديين عبر تقنية الاجتماعات عن بعد، وناقش التطورات المحلية والاقليمية الراهنة، وخصوصا قرار الحكومة بفتح العديد من القطاعات، وتمديد فترة رفع الحظر حتى الساعة الثانية عشرة مساء، وفتح دور العبادة، وغيرها من الاجراءات التي سهّلت حياة المواطنين، وأعادت الأمل للعديد من القطاعات الاقتصادية، وخلص الاجتماع إلى بيان رأي الحزب في القضايا التالية:
يؤكد الحزب على رفضه لخطط العدو الصهيوني الهادفة إلى ضم مناطق من الضفة الغربية، وغور الأردن، وذلك تنفيذا لوعود ترمب، ويدعم الموقف الأردني والفلسطيني الرافض لتلك الخطوات، ويأمل بأن ترتقي تلك المواقف إلى إجراءات عملية حقيقية على الأرض تحبط خطط الاحتلال، وتجبره على إعادة النظر بالخطوات التي يسعى للقيام بها.
يرحب الحزب برفع الحظر عن النشاطات الاقتصادية المختلفة لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني، وللعاملين في القطاعات المختلفة، إلا أن الحزب يحمّل الحكومة وأجهزتها المختلفة حالة التراخي التي شهدتها البلاد في الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وغياب الحرص على التباعد الجسدي، وهذا يؤكد على ما ذهبنا إليه في بيانات سابقة من ضرورة المسارعة بتشكيل تحالف وطني من الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات والشباب والمثقفين والإعلاميين من أجل نشر الوعي بضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة العامة، ورفض العادات الاجتماعية الناقلة للعدوى، حتى نتعاون معا في حماية المنجز الصحي الذي تحقق حتى الآن.
يؤكد الحزب على أن الوضع الاقتصادي مقلق للغاية، وأن الأشهر القادمة ستكون صعبة على الجميع، لذا على الحكومة المبادرة من الآن إلى اجتراح حلول ابداعية لتعويض الخسائر التي ترتبت على إجراءات مواجهة الجائحة، ودعم القطاعات الأكثر إنتاجا، وتوفير كل التسهيلات ومن كل الأنواع لأي قطاعات ترفد المالية العامة وتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاعات الأخرى المتضررة، ونهيب بصاحب القرار أن لا يعتمد على جيب المواطن، واستخدام أساليب الجباية والابتزاز، والتوسع في المخالفات بجميع أشكالها، ومصادرة الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام، وخصوصا تلك التي تم تحصيلها عبر نضالات نقابية، مثل حقوق المعلمين والأطباء وغيرهم. وفي الوقت نفسه فإن الحزب يدعم خطط مكافحة الفساد، وتقديم الفاسدين والمتهربين للعدالة، وأن يكون ذلك في إطار من الشفافية والمسؤولية الوطنية، وبإشراف قضائي كامل، بعيدا عن الانتقام الشخصي وتصفية الحسابات.
يستنكر الحزب استمرار حالة التردي في الحريات العامة، وتواصل عمليات الاعتقال على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية سيء الصيت، وقانون منع الجرائم المخالف للدستور، ووصل الأمر إلى الشروع بتوقيف رجل بحجم وتاريخ أمين عام حزب الوحدة الشعبية الاستاذ سعيد ذياب، وهو أمر مدان وغير مقبول بالمطلق، كما استنكر الحزب التعامل الأرعن من قبل بعض الموظفين التنفيذيين مع المعتقلين السياسيين، واستخدام أساليب مدانة للحطّ من كرامتهم، وإن الحزب يحذر من أن استمرار هذه الأعمال المستهجنة في مجتمعنا الأردني، والتي ستؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.
يؤكد الحزب على وقوفه مع حق الشعوب العربية في كافة أقطارها بالحرية والكرامة، ويرفض كافة أشكال الدكتاتورية والهيمنة الأجنبية على بلادنا العربية، وإنه في هذا الصدد يتألم عندما يجد أن قرار الحرب والسلام في العديد من دولنا العربية أصبح بأيدي دول إقليمية غير عربية، وذلك نتيجة حالة الاستقطاب والصراعات داخل النظام الرسمي العربي، ويستهجن الحزب دعم الأردن لخليفة حفتر في ليبيا، في مواجهة حكومة معترف بها دوليا، وهذا الموقف مخالف لدور الأردن الساعي لرأب الصدع في العديد من القضايا العربية، والذي كان من أوائل الدول العربية التي تعترف بحكومة الثورة بعد سقوط القذافي، وهو ما عزز من موقع الأردن عند الأشقاء الليبيين، وهذا يستوجب مراجعة شاملة للسياسة الخارجية الأردنية لتنسجم مع تطلعات الشعب الأردني.
وختاما: يرى الحزب ضرورة الإسراع بإجراء إصلاحات سياسية قبل التفكير بإجراء انتخابات نيابية ستعيد إنتاج المشهد الحالي البائس من جديد، فالأزمة الاقتصادية والاجتماعية القادمة بعد انتهاء جائحة كورونا تحتاج إلى مشاركة سياسية واسعة، تتحمل فيها كافة القوى الوطنية الحقيقية المسؤولية استنادا إلى شرعية شعبية غير مشكوك فيها، وذلك عبر قانون انتخاب يعكس تلك الشرعية بشكل نزيه، وبغير ذلك ستبقى الثقة في الحكومات المتعاقبة مفقودة، والأمل بمستقبل أفضل محدودا.
حمى الله الأردن وحفظه من كل سوء.
المكتب التنفيذي لحزب الشراكة والإنقاذ
عمان في: 18/6/2020م
لمزيد من المعلومات: الاتصال مع الأمانة العامة للحزب على الرقم: 065813550
أو مع الناطق الإعلامي للحزب (د. خالد) على الرقم: 0795158697
المكتب التنفيذي لحزب الشراكة والإنقاذ
عمان في: 18/6/2020م
لمزيد من المعلومات: الاتصال مع الأمانة العامة للحزب على الرقم: 065813550
أو مع الناطق الإعلامي للحزب (د. خالد) على الرقم: 0795158697
