لا شك أنّ الحق في تشكيل الأحزاب هو من أهم أركان الدولة الديمقراطية المتحضرة، في جميع الشرائع الحديثة، وأنها من قواعد الحاكمية الرشيدة بل ومن أهم الدعائم في أيّة دولة ديموقراطية لضمان استقرارها واستمرارها وازدهارها.
ونرى ان الدولة في الأردن تسعى الى حلّ (حزب الشراكة والإنقاذ الأردني) القائم، والتضييق على منتسبيه أو اعتقالهم أو استدعائهم للجهات الأمنية المختلفة للتحقيق والترهيب والتهديد والوعيد بحجج واهية، ومنها حجة مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية، وهو القانون المخالف أصلا للمواثيق التي وقع عليها الأردن مع الدول المانحة، فضلا عن انه يتعارض ومبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير، والدولة العصرية ¸ بالإضافة الى انه أنه يقف حجر عثرة في وجه التطور الديموقراطي المتأخر في الأردن اصلا. وقد يدفع لا سمح الله بالشباب قسرا الى براثن التطرف والعنف والإرهاب.
ولا شك أن المراقب للمشهد العام، يجد ازدواجية الخطاب الرسمي المتناقض والكيل بمكيالين، حيث أن الدولة وأجهزتها واعلامها يقومون بحل الأحزاب والتضييق عليها و يلاحقون شباب الحراك والأحرار وكل من يقوم بالتعبير عن رأيه. و من جهة أخرى يتم الحديث عن قيم الحرية و الديموقراطية و التعددية .
وعندما نرى ما يحدث على أرض الواقع من اعتقالات وترهيب للنشطاء و المعارضيين بمجرد التعبير عن آرائهم وحجتهم بذلك مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان، نجد ان هذا الادعاء الرسمي ليس الا حبرا على ورق وكلاما عاريا عن الصحة جملة وتفصيلا، ويتنافى مع التصريحات الرسمية الرنانة المتعلقة بأهمية زيادة مشاركة الشباب في الحياة السياسية ومواصلة برامج التمكين السياسي للشباب ودعم الأحزاب السياسية، وتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
لكن ما تقوم به الدولة في الأردن من حل الأحزاب وقتل الحياة السياسية الحزبية وقمع الحريات ومنع حرية التعبير وتطبيق سياسة الرجل الواحد والمشهد الواحد، وهي سياسة العصور الوسطى، وزيادة وتيرة الاعتقالات، إنما يعطي الصورة القاتمة جدا عن الأردن أمام المحافل الدولية ويضعها في قائمة الدول القمعية بحسب مؤشر الديموقراطية 2020 حيث حصل الأردن على 3,8 من عشرة و الموقع 118 من بين 167 من بين دول العالم.
ولا بد من القول هنا، أن بعثة الاتحاد الأوروبي قد أكدت ان الاتحاد يسعى الى تطوير برامجه داخل الأردن والتركيز على الأنشطة التي من شأنها تحقيق التمكين السياسي خاصة من خلال دعم انخراط المرأة والشباب في الأحزاب السياسية. فالعالم يدعم قيام الأحزاب و الدولة تحل الأحزاب.
إن حزب الشراكة والإنقاذ الأردني من الأحزاب المعتدلة الذي تم ترخيصها بموجب الدستور، ولكن لان الأجهزة الأمنية لا يريدون أشخاصا بعينهم في الحزب، يجري الان العمل على ترتيبات حله واخفائه من الساحة الحزبية الوطنية، كما تم العمل من قبل على حل الكثير من الأحزاب الوطنية التي حلت بناء على المزاجية والمصالح الشخصية والنظرة الضيقة والقمع والتطرف الرسمي.
وهنا نؤكد وقوفنا مع كل الأحزاب الوطنية بعامة، ومع نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ الأستاذ الشيخ سالم الفلاحات بخاصة، وقد عرفناه رجلا وطنيا من الطراز الرفيع، مخلصا حريصا على الأردن وامنه وهويته، ونعرف ان الشيخ سالم لا يمكن ان يسير في ركب أي حزب او تيار لا يخدم المصلحة الأردنية العليا .
عاش الأردن
اخوكم د. احمد عويدي العبادي /ابو البشر
حرر الاثنين 22/2/2021
