بسم الله الرحمن الرحيم
مع استمرار انسداد الأفق السياسي وإصرار الدولة العميقة على تغيبب الإرادة الشعبية ، وانعدام الشفافية ، وفي ضوء التسريبات المتتالية مثل بانادورا أو بنك كريدي سويس وما هو آت من تسريبات أخرى يطالعنا الإعلام الغربي أنها مازالت على الطريق فإننا نعرض جملة الحقائق التالية :
1- إن إبقاء الملك في منأى من المساءلة والانتقاد ليس ممكنا في ضوء ممارسته لسلطات تنفيذية مباشرة بعيدا عن كل المؤسسات الدستورية.
وفي هذا الصدد يؤكد الحزب على رؤيته السياسية في ضرورة عدم ممارسة الملك لأية سلطات تنفيذية إلا من خلال وزراء الحكومة الذين يصلون لمواقعهم بالإرادة الشعبية عبر الانتخاب أو عبر الأغلبية النيابية ، ويضع الملك توقيعه إلى جانب توقيع الوزير المختص حيث يلزم إرادة ملكية لأي قرار بحكم الدستور ، وبهذا يظل الوزير وحكومته وجميع قراراتها تحت طائلة المساءلة أمام مجلس نواب الشعب.
بينما نؤكد أن ممارسة الملك لسلطة تنفيذية مباشرة وهو في منأى من المساءلة هي مسألة تتناقض مع المبدأ الدستوري الذي ينص على تلازم السلطة والمسؤولية ، ذلك المبدأ الذي أصر حزبنا على تثبيته في مبادئه عند التأسيس ولم نقبل التنازل عنه مهما كانت النتائج.
2- إنه بدلا من تنقية الدستور بإزالة الاعتداءات المتتالية عليه منذ أعوام 1954 ، 1958 ، 2014 ، 2016 والتي اتجهت جميعها نحو تركيز الصلاحيات بيد الملك فقد ذهب أصحاب القرار نحو الإجهاز التام على ما تبقى من شكل نظام الحكم (النيابي الملكي ) في الاعتداء الأخير 2022 على الدستور ( والمسمى تعديلات دستورية) والذي جعل للملك منفردا حوالي عشرين صلاحية تنفيذية مباشرة بعيدا عن ولاية الحكومة وعن أي رقابة شعبية.
3 -إن التسريبات الصحفية الأخيرة في قضيتي باندورا وكريدي سويس، وعند مقارنتها بالواقع الاقتصادي المرير الذي يعاني منه المواطن، تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة بالكشف عن كافة ممتلكات الملك وعائلته ومصادر تلك الثروة، مع تطبيق سياسات صارمة تمنع كل من يتولى السلطة من ممارسة أي نوع من أنواع التجارة، الداخلية منها والخارجية، وأن يعنى موظفو الديوان بشؤون الملك فقط ويكون عددهم محدودا وبالتالي لا يكون الديوان بديلا عن سلطة الشعب ، مع ضرورة الإعلان عن المخصصات الملكية والنفقات ضمن الموازنة العامة للدولة كما يجري في الملكيات الدستورية في الدول الديمقراطية جميعها.
كما يجب المسارعة بإعادة أموال الأردنيين التي تسربت إلى الملاذات لخزينة الدولة.
4- إن الاستهداف الحقيقي والمؤكد هو استهداف الأردن شعبا وكيانا لإزاحته في سبيل اتمام المشروع الصهيوأمريكي بما يتكامل مع قانون يهودية الدولة عند الكيا.ن الغاصب ، وإن الرد على ذلك الاستهداف لن يكون إلا من خلال استعادة الشعب الأردني لدوره الدستوري كمصدر لشرعية السلطات الثلاث، والكف عن تزوير إرادته، وإطلاق الحريات العامة، ومنع اعتقال الأحرار، ومحاصرة الفاسدين بشكل جاد، وهذا واجب النظام السياسي.
أما شعبنا ، فنؤكد على دعوتنا له مرارا لتوحيد قواه وتجاوز الخلافات المصنوعة تاريخيا بيد المستعمر المحتل ، مؤكدين أنه ما لم تتكامل الإرادة الشعبية وتتبلور من أجل إنقاذ الأردن فإن الخطر محقق وقائم وليس قادما.
حمى الله وطننا وأمتنا وشعبنا من كل مكروه.
المكتب التنفيذي لحزب الشراكة والإنقاذ
الجمعة 25 / 2 / 2022 م
لمزيد من المعلومات:
الاتصال مع الأمانة العامة للحزب على الرقم: 065813550، أو الناطق الاعلامي على الرقم 0795158697
