سم الله الرحمن الرحيم
يتابع حزب الشراكة والانقاذ بقلق بالغ التطورات التي أعقبت قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة لمدة سنة، وهو القرار المشكوك في دستوريته، والذي فتح الآفاق لردود فعل غاضبة على المستوى الوطني، مجتمعيا وعشائريا، وأدى إلى سلسلة من الإجراءات والفعاليات التي يتحمل المجلس المسؤولية الأولى عن أي سلبيات حصلت خلال الفترة التي أعقبت قراره المستعجل، حيث كان بإمكانه معالجة الموقف بأقل ضرر ممكن، وبأخلاقيات الأردنيين التي أعتدنا عليها، ولكنه أخطأ التقدير.
كما يستهجن حزب الشراكة والانقاذ بيان وزارة الداخلية الصادر أمس الجمعة ليلا، والذي يمنع التجمعات، ويصادر حق الأردنيين في الاجتماع وحرية الرأي والتعبير بشكل سلمي انسجاماً مع أحكام الدستور في المواد 15 و16 منه …
