بيان صادر عن الحراك الموحد بشأن طلب حل حزب الشراكة والانقاذ

حزب الشراكة والانقاذ حزب وطني فاعل ضاربةٌ جذوره في اعماق الوطن، حمل مع نخبة الأحرار في هذا الثرى مشروع الوطن، تبناه وقاتل دونه بلا هوادة، وسعى بكل طاقته للتوفيق والجمع بين كافّة القوى الوطنية بإخلاص وتفانٍ نادرين، وكان هذا على ما يبدو سبباً كافياً لاستهدافه بالحل!
إننا في الحراك الموحد نؤكد على ان حزب الشراكة والانقاذ جزء لا يتجزء من الحراك الوطني الشامل، الحزب الذي يشهد القاصي والداني بمواقفه المشرفة، رفيق الدرب والموقف والميدان والرصيف، طالما كان مبادراً نشطاً حاضراً لجميع الفعاليات الوطنية، لذا يرفض الحراك الموحد ما يتعرض له الحزب من استهداف، ويعتبر ذلك جزء من تصفية المشروع الوطني، وضرباً لأركانه في النقابات والاحزاب وحتى المستقلين، إمعاناً في تأزيم الحالة السياسية، وتكريس عصاب المشهد الوطني لتعزيز مرض الاستبداد ومنه الفساد.
هذا وقد علّمتنا تجاربنا المرّة أن لا نعول على دعوة النظام المستبد الى نزع فتيل الازمة، ومنها التراجع عن الاجرءات القضائية بحق حزب الشراكة والانقاذ وطلب حله، والكفّ عن استهداف الشعب باستهداف مؤسساته والنيل من روحه الوطنية، ذلك أن الاستبداد سادر في غيه بتغطرس وتكبر، مسكون بروح الانقام والعبث السياسي ومحاولة اسكات انفاس الحرية على حساب الوطن.
شعبنا الأبي الكريم
أيّ لغة يفهمها الاستبداد في بلادنا؟! وهو عبر مثل هذا الاجراء يضرب عرض الحائط بأحد أسمى واقدس الحقوق الإنسانية، ورغم أن الدولة الأردنية وقعّت كما وقع العالم كله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإنه يخرقه ويمزقه ليس فقط بمثل هذه الاجراءات التعسفية وإنما ايضاً عبر ما تفرخه لنا ماكينته التشريعية المجيرة خدمة للاستبداد ومخرجاته، فقانون الأحزاب بحد ذاته خرق صريح لذلك العهد في المادة (22/1) منه ونصها: ” لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.” وكذلك (22/2) والتي تقول صراحة: ” لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.”، وكذلك المادة (5/1) من ذات العهد ونصها: ” ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.”، بل إن الاستبداد يمعن في الاستهتار بكل حقوق الإنسان ومبادئه، ويضرب بها جميعا عرض الحائط، ويواصل مسيرة تجريف المجتمع السياسي بقوانينه التي تدبر بليل وتمرر عبر مجالس نيابية انتجتها انظمة انتخابية برعت في تزيف إرادة شعبنا والتعبير عنه، لإختراق العهود والمواثيق الدولية لا بل والدستور نفسه على كل ما فيه من عوار، فلا تكون المادة 128 من الدستور إلا مجرد نص بديع لا يحمي الإنسان وحقوقه من الإستبداد في التشريع، هكذا يأتي المدخل الهزلي الذي يتيح حل الاحزاب لأسباب سخيفة وواهية كتأخرها في تقديم ميزانية أو عقد ايجار مصدق أو أنها قدمت تواقيع اعضاء على حضور مؤتمر لا تجدها حكومات الاستبداد مطابقة لما عندها خرقاً كاملاً صريحاً للمادة (128/1) من الدستور ” لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.” والأصل أمام مثل هذا العبث التشريعي والحكومي رد طلب الحل من حيث المبدأ لمخالفته للدستور نفسه في هذه المادة.
الحراك الموحد اليوم يهيب بشعبنا العظيم وقواه الوطنيه رص الصف وجمع الكلمة والوقوف بحزم في مواجهة كافّة مشاريع التصفية حتى افشالها واسقاطها، وكف يد الاستبداد واستهتاره عن مخالفة العهود والمواثيق والدستور وحتى قوانينه على ما فيها من عوار، سلطة للأسف لا تلتزم لا بعهد ولا بدستور ولا بقانون وتزعم أن ما تمارسه من اعتداء هو تطبيق للقانون وتطوير وتنمية للحياة السياسية وحماية الحقوق والحريات!
فلا حكم إلا حكم الشعب ولا سلطة إلا بمسؤولية
عاش الاردن
عاش الشعب الاردني العظيم
المكتب التنفيذي للحراك الموحد.