بسم الله الرحمن الرحيم
*بيان صادر عن حزب الشراكة والإنقاذ*
*حول الموقف من المشاركة في الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر*
*شعبنا الأردني العظيم،*
يمثل مجلس النواب حسب النصوص الدستورية الركن الأول من أركان النظام السياسي الأردني (نيابي ملكي) ومن خلاله يفترض أن يمارس ممثلو الشعب الأردني حقهم في تشكيل الحكومة التي تمثل إرادتهم الحرة، فتحكم البلاد تحت رقابتهم، ومن خلال أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، ولها الحق في المساءلة والمحاسبة، وتطوير الأداء العام للدولة، في ظل سلطة قضائية مستقلة، وقضاة أحرار يصنعون دولة قويّة ذات مشروعية شعبية، تنافس بشرف في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء.
ولكن السؤال: أين وصل واقع مجلس النواب اليوم؟ ومن الذي تسبب بالحالة المؤسفة التي وصل إليها؟ والجواب يأتينا من مسؤولين رسميين اعترفوا بتزوير إرادة الشعب الأردني في عدة دورات انتخابية سابقة، والعبث بنتائج الانتخابات كي يتم فرز ممثلي الشعب بمواصفات ترضى عنها السلطة التنفيذية، فضلا عن قوانين الانتخاب التي تمنع الفرز على اسس سياسية سليمة، وتشجع الفرز المناطقي، وشيئا فشيئا تحولت مقاعد مجلس النواب إلى محاصصات مناطقية، يتم عبرها تمرير الخدمات إلى المواطنين استنادا إلى مستوى رضى الحكومة وأجهزتها عن أداء النائب.
*شعبنا الأردني العظيم،*
نتحدث إليكم اليوم وكلّنا أسف وأسى على الحالة التي وصلت إليها البلاد نتيجة تغييب الإرداة الشعبية الحقيقية، وأصبحنا نواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية، بدءا من الارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة والفقر، وفشل السياسات الرسمية في وقف حالة التدهور الاقتصادي، وازدياد المديونية العامة إلى حد يتجاوز الناتج القومي الإجمالي، وانسداد الافق في الخروج من الازمة المالية والاقتصادية ضمن النهج السائد، وفي ظل أخطار حقيقية تواجه الوطن من السياسات التوسعية الصهيونية، وما يسمى بصفقة القرن، وفرض الحلول الإقليمية على حساب الاردن.
وترافق كل ذلك مع هجمة شرسة على الحريات العامة، وحل نقابة المعلمين الأردنيين واعتقال مجلسها، في خطوات تتنافى مع الدستور والقوانين السائدة، ومع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن، فضلا عن الجائحة الأخيرة المتعلقة بأزمة كورونا، وما رافقها من كوارث اقتصادية واجتماعية، مما يجعل من الانتخابات حدثا خارج اهتمامات معظم الأردنيين، ووسيلة لالهاء شعبنا عن قضاياه الأساسية، وتذكية الصراع المناطقي والعشائري في ظل هذا القانون، ولعل التدخلات التي بدأت مبكرا في الانتخابات، عبر تشكيل القوائم، ودعم بعض المرشحين، تشي بأجواء غير مطمئنة حول نزاهة العملية الإنتخابية القادمة، فضلا عن استمرار العمل بقانون الدفاع.
*شعبنا الأردني العظيم،*
لأجل ما سبق، وانسجاما مع تطلعاتكم نحو حياة سياسية تعلي من قيمة المواطن الأردني، وقدرته على ممارسة سلطته المسلوبة في اختيار ممثليه، دون أي تدخل من أحد، وسعيا لتغيير النهج القائم اليوم، والبعيد كل البعد عن شعارات الإصلاح السياسي، وتضامنا مع المظلومين من المعتقلين والمعلمين والمقهورين بسبب تعسف السلطة وأجهزتها تجاههم، وانسجاما مع احترامنا لقيمة مجلس النواب وموقعه الدستوري، *فإن حزب الشراكة والانقاذ بكافة هيئاته القيادية قرر ما يلي:*
– *عدم المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة.*
– *دعوة كافة أبناء الشعب الاردني إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هيمنة الحكومة وأجهزتها على انتخابات مجلس النواب، بدءا من إصرارها على بقاء قانون الانتخاب المعيب، ومرورا بالنظام الانتخابي الجائر، والتدخلات التي تسبق العملية الانتخابية، والعبث بنتائج الانتخابات، وانتهاء بالتدخل في عمل المجلس بعد فرزه تشريعا ورقابة.*
– *تبني مشروع إصلاح سياسي بالتعاون مع كافة القوى السياسية والأحزاب والرموز الوطنية التي ترغب في بناء أردن بمستوى طموح أبنائه، وبعيدا عن حسابات فئات مستفيدة من الأوضاع القائمة، وتحسين شروط الانتخابات النيابية للوصول إلى مجلس يمثل إرادة الشعب الحقيقية.*
عاش الاردن عزيزا حرا صامدا مستقلا، وعاش الأردنيون مرفوعي الرأس على الدوام.
#حزب_الشراكة_والإنقاذ
الاثنين 14/9/2020م
لمزيد من المعلومات الاتصال مع الأمانة العامة للحزب على الرقم: 065813550
المنشور السابق
حول فاجعة لبنان وقضايا محلية أردنية
