يدين حزب الشراكة والانقاذ الاعتقالات التعسفية الأخيرة بحق عشرات المواطنين، والتي بدأت يوم الخميس 24 آذار، وتكررت صباح اليوم الثلاثاء بحق عدد من المعلمين والنشطاء، حيث تم اقتيادهم بعد الاعتقال إلى المراكز الأمنية المختلفة، ومصادرة هواتفهم، ومنعهم من الاتصال باهلهم، وإنكار وجودهم في المراكز الأمنية عند مراجعة ذويهم أو المحامين للسؤال عنهم.إن ما يجري في بلدنا اليوم أمر مستغرب ومدان، فالاعتقال يتم على النية، وحسب مزاج صاحب القرار، وبطريقة مهينة، ولا تراعي أبسط حقوق الانسان وكرامته، حيث يعتقل الرجل أمام زوجته وأبنائه في الشارع العام، ويترك الأطفال في السيارات أثناء توصيلهم إلى المدارس، دون أي شعور بالمسؤولية الأخلاقية من قبل القائمين على أمر الاعتقال.
إن حزب الشراكة والإنقاذ ممثلا بقيادته العليا، وعبر دائرته القانونية قد باشر بتوثيق عشرات قصص الاعتقال المؤسفة، وعقد مؤتمرا صحفيا يوم أمس في مقره، أوضح فيه التجاوزات الفاضحة التي قامت بها الأجهزة الأمنية على القانون والدستور، وحصل محاموه على توكيلات سيقوم بمقتضاها باللجوء إلى القضاء من أجل محاسبة كل مسؤول يتجاوز على الدستور والقانون.
إننا نؤكد على ما ورد في بياننا السابق بأن تجاوز الأجهزة الأمنية لأحكام القانون والدستور يحولها إلى مجاميع منفلتة، ويخرجها عن وصفها أدوات لتنفيذ أحكام القانون، ويهدم الثقة لدى عموم شعبنا بتلك الأجهزة، وهذا ينذر بخراب الدولة وذهاب هيبتها.
عاش الأردن حراً عزيزاً مستقلاً
حزب الشراكة والإنقاذ
الاثنين 29/3/2022م
