- الحزب تنظيم سياسي مدني برامجي وطني ديمقراطي النهج وأسلوب العمل، يؤمن بحرية الفكر والتعبير والحوار، وبحرية الاختلاف في الرأي ومشروعيته وأهميته، لترشيد السياسة العامة وإدارة شئون الدولة الاردنية، كما يؤمن بالتنوع والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، وينبذ احتكار الحقيقة وكل أنواع الاقصاء ومظاهره.
- يعتمد الحزب الأساليب والطرق السلمية؛ والوسائل القانونية والديمقراطية؛ والعمل الجماعي؛ لتحقيق أهدافه وتطلعاته، وذلك في إطار الالتزام بالدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها, مع سعيه الدائم لتطويرها وتعديلها لما يحقق المصلحة الوطنية العليا, ويرفض استخدام العنف وكل أنواع الإرهاب لتحقيق أي غرض, أو فرض أية أهداف أو أفكار أو تسويقها بهذا الخصوص, ويؤكد على حق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال والدفاع عن نفسها وعن حقوقها وحرياتها.
- يؤمن الحزب بالتشاركية الوطنية الهادفة، بين مواطني الدولة الاردنية وأطيافها وأحزابها، وأن البرامجية التي تشكل نهجه؛ تقتضي احترام الأيدولوجيات والرؤى الشخصية، ويعتمد الحزب العمل السياسي المؤسسي وأدواته المعروفة.
- يؤمن الحزب بالدولة المدنية بمفهومها الحديث كدولة مواطنه، بمقوماتها ونهجها الديمقراطي القائم على قاعدة الشعب مصدر السلطات، وبالفصل بين السلطات الثلاث، وبتلازم السلطة مع المسؤولية، وبحكومات منبثقة عن أغلبية حزبية قادرة على بناء الدولة الحديثة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يستتبع حسن توزيع الثروة في إطار التخلص من الاختلالات الإدارية والاجتماعية والقانونية والانسانية في القطاعين العام والخاص، والتي تقوم على التمييز والمحاباة، والحرص على الابتعاد عن أية مظاهر أو أساليب أو سمات للدولة الشمولية أو الفئوية، باعتبار ذلك يتعارض مع مصلحة الشعب والوطن ويشكل نقيضا للدولة المدنية الديمقراطية، ولتكون الدولة الاردنية دولة العدل والقانون محصلة ذلك.
- يؤمن الحزب بأن الانتماء للدولة وتحقيق دورها في خدمة الجميع، يقتضي التكتل على أسس فكرية وبرامجية من خلال الأحزاب السياسية، وأن ذلك يقود بالضرورة إلى إدارة شؤون الدولة الاردنية وفقاً للبرامج التي يختارها الشعب، ويجعل من المعارضة المنظمة رقيباً على الأداء ونزاهته، ويشكل ضماناً لشمولية النمو والتقدم، وهذا يقتضي الإسهام الفعال في التثقيف الوطني لتعزيز الإحساس بأهمية دولة القانون الذي يسري على الحاكم والمحكوم، وأن دور الدولة هو تكريس مفهوم المواطنة والشراكة في خدمة الوطن وتقديم المصلحة العامة.
- يؤمن الحزب بسياسة خارجية تحكمها الضرورات والمصالح الوطنية في ضوء الروابط الأصيلة للشعب الاردني كجزء من الأمتين العربية والاسلامية، وبناء علاقات اقليمية ودولية متوازنة، وسياسات مستقلة تنطلق من حرية القرار المؤسسي واستقلاله، على أساس من التبادلية في المصالح والمواقف.
- يؤمن الحزب بأن المملكة الأردنية الهاشمية بحدودها القائمة هي دولة قومية الانتماء وطنية الهوية، ملتزمة بثوابت الأمة ومعتقداتها، ويشكل كيانها السياسي ونسيجها الوطني المتنوع واعتبارات شعبها الإنسانية مرتكزات أساسية ثابتة، وإن أولوية مصالحها وأمنها المجتمعي والسياسي والاقتصادي لا يعني الانعزال القطري عن الشعوب العربية ومصالحها، ويشكل العالم الإسلامي امتدادا وعمقا استراتيجيا للدول العربية في سعيها لمشروع نهضوي شامل يقوم على وحدة الأمة باعتبارها الوسيلة الضامنة لأمنها القومي وتقدمها الحضاري.
- يكون معيار الحزب؛ في موافقته أو معارضته؛ هو مدى مواءمة السياسات الرسمية مع تحقيق المصلحة العامة، وهذا يقتضي إعادة ثقة المواطن بالعمل الحزبي الذي يشكل رقيبا على تلك السياسات، متوخيا في هذا تحفيز حراك مجتمعي بناء، يضغط سياسيا وفكريا وشعبياً باتجاه تحقيق إصلاحات دستورية وقانونية، توفر البيئة اللازمة للعمل السياسي المنهجي والجاد نحو التحول الديمقراطي المفضي إلى دولة القانون والمواطنة، وصولاً إلى الإصلاح الشامل.
- يؤمن الحزب بأن الجيش والأجهزة الأمنية التي تعمل ضمن الدستور والقانون، هما الضمانة الأكيدة لحماية الوطن والمواطن و ، وأن تعزيز قدرات الجيش والأمن، وتكامل عقيدتيهما القتالية والأمنية باتجاه حماية حدود الوطن وأمنه الداخلي، واجب أساسي على الدولة الاردنية، على أن تكون تلك الأجهزة أذرعا للحكومة باعتبارها صاحبة الولاية العامة المسؤولة عنها وفقا لمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، سواء من حيث البعد الدستوري أو القانوني أو الواقعي.
- يؤمن الحزب بأن العلم هو أساس التقدم في المجالات كافة، وأن العلماء هم رواد التقدم، وهذا يقتضي إصلاح التعليم العام والعالي من حيث سوية من يقدم العلم للطلاب، وكيفية استمرار رفع تلك السوية ومتطلبات ذلك، وأسلوب تقديم هذا العلم، واعتماد منهج البحث العلمي كأساس للعملية التعليمية في المراحل كافة، لضمان أفضل المخرجات وتخريج أفضل الكفاءات، وأنّ هذا النهج الذي يشكل المحور الأساسي في تحقيق المصلحة العامة وتقدم المجتمع والدولة، يحتاج إلى الإنفاق عليه بسخاءٍ خارج ميزان الربح والخسارة. كما يقتضي ضبط التعليم في المدارس والجامعات الخاصة ليكون هدف الإنتاجية العلمية مقدما على تحقيق الربح المادي.
- يؤمن الحزب بأن الاقتصاد الوطني يجب أن يستند الى التشاركية بين القطاعين الخاص والعام، من حيث قيام الحكومة بتوفير المناخ الملائم للتقدم الاقتصادي القائم على حصة أكبر لقطاعي الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الاجمالي من خلال استثمار موارد الدولة الاردنية دون الاعتماد على المساعدات والقروض الاجنبية, وبرفع انتاجية المواطن والعملية الانتاجية برمتها، وبما يسهم في زيادة فرص العمل وتخفيض نسب البطالة والفقر، ويحقق عائدا أفضل للمواطن والخزينة، ويجعل دور القطاع الخاص مكمّلا لدور نظيره العام، في بناء اقتصاد وطني مستقل ومعافى من الأمراض التي انتجتها سياسة الاعتماد على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- الفصل بين السلطات على أساس من التوازن والتعاون الرقابي دون هيمنة واحدة على الأخرى، وتحقيق ذلك يستوجب:
- بناء قضاء قادر ومتمكن من تحقيق العدالة في كل الظروف، وفي كل الحالات، وعلى كل الأشخاص، غير هيّاب في فرض مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية. ولتحقيق هذا الهدف، يشترط توفير ثلاثة أركان أساسية، هي: *- استقلال القضاء مالياً وإدارياً عن السلطة التنفيذية، باعتباره سلطة. **- استقلال القاضي وتحصينه من العزل. ***- ومقاضاة متكاملة الأركان في الهيكل والمضمون، وبهذا تتعاضد الرقابة القضائية مع الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
- بناء سلطة تشريعية قوامها برلمان يتم انتخابه على أساس حزبي، وفق قانون انتخاب ديمقراطي يستهدف تنمية الأحزاب، وصهر الانتماءات الفرعية في بوتقة مجتمع ينتمي إلى دولته، وإفراز تمثيل سليم للشعب، لتحقيق خيارات المواطنين السياسية والفكرية، بحيث يكون مجلس الأمة قادراً على ممارسة دوره الدستوري، في المجال التشريعي والرقابي والسياسي كسلطة.
- بناء سلطة تنفيذية (حكومة) يكون فيها رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري منبثقين عن خيار الأغلبية الحزبية البرلمانية لتنفيذ سياسات الدولة الخارجية والداخلية، من خلال برنامجها الذي أخذت الثقة على أساسه، وذلك بالتعاون الوثيق مع باقي السلطات وفقا للدستور.
- إعلام وطني حر بكافة أشكاله، يقوم بدوره التوعوي والتنويري والاستقصائي، وبما يمليه عليه الضمير والواجب في بيان الحقيقة، مستهدفاً تشكيل الرأي العام وتنويره، تحكمه المحددات الوطنية والأخلاقية، والقانون المتفق مع الدستور نصاً وروحا.
- يؤمن الحزب بالدور المتقدم للشباب في العمل الوطني، انطلاقا من أنهم عماد الأمة ومستقبلها، وأن إشراكهم في عملية البناء الوطني وانخراطهم في العمل الحزبي متطلب أساسي.
- يؤمن الحزب بالدور الايجابي للمرأة، وبتعزيز مشاركتها في الحياة العامة وصنع القرار، من خلال تفعيل دورها السياسي والحزبي والاجتماعي والتربوي، وانخراطها في العمل الحزبي، وفي المجالات كافة. ومراجعة وتعديل القوانين التي تنتقص من حقوقها وواجباتها ودورها الوطني.
- يسعى الحزب لوضع برامج تفصيلية مستنيرة متخصصة وواقعية، تكون مرنة ومنسجمة مع مراحل التطور في الدولة، وتتناول تشخيص ومعالجة التحديات والمشكلات التي تواجه المواطن والدولة، كالفساد، والفقر، والبطالة، والتنمية، وبناء الاقتصاد الوطني، والمناهج التعليمية والتربوية… وصولاً إلى تقدم يحقق عدالة اجتماعية ناجزة، تعزز من انتماء المواطن للدولة والمجتمع وتفانيه في سبيل ذلك.
- تكون مهمة الحزب الأساسية العمل التعاوني على تحفيز الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح السياسي التدريجي الشامل في الدولة، وفق خارطة طريق مدروسة, تفيد من أخطاء الماضي، بواسطة قيادات مؤهلة للإصلاح، باعتبار أن السلطة السياسية هي المختصة بإصدار أي قرار في مجالات الإصلاح المختلفة، على أن يصاحب ذلك عمل دؤوب في التوعية، وهذا يستوجب العمل السياسي التحالفي المنظم والضاغط لتطوير النهج السياسي إلى نهج ديمقراطي حقيقي، يفتح الباب أمام الإفادة من جميع الكفاءات، ومن طروحات الأطياف السياسية المتنوعة، ووسيلة ذلك البدء بتوفير البيئة الدستورية والقانونية اللازمة للحياة الحزبية والفكرية الحرة، كشروط أساسية لبناء دولة المواطنة الحديثة، التي يصبح فيها الشعب مصدر السلطات، ويقتضيها أي نظام سياسي ديمقراطي، وبشكل خاص النظام السياسي في الأردن الذي عمّده دستور 1952 كملكية دستورية
- يؤمن الحزب أن القضية الفلسطينية كقضية للأُمتين العربية والإسلامية، هي قضية محورية وأساسية للشعب الأردني، وأن توجيه الصراع الرئيسي في المنطقة ضد العدو الصهيوني وتعبئة الطاقات ضده هي أولويه في الحزب، ووفق هذه الرؤية فإن الحزب سيعمل على:
- دعم صمود الشعب الفلسطيني القائم على إزالة الاحتلال وحقه المشروع في المقاومة والتحرير والعودة.
- التعاون مع الأحزاب الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والحكومات الأردنية لوقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية وكافة الممارسات الصهيونية التي من شأنها ترسيخ الاحتلال وطمس الهوية العربية والإسلامية في فلسطين.
- اعتبار الأمة العربية والإسلامية شريكاً أساسياً في نضالات الشعب العربي الفلسطيني، ورفض الاستفراد بالشعب الفلسطيني، وكل الدعوات التي تجعل من هذا الصراع صراعاً فلسطينياً (إسرائيليّاً)، مؤكداً على حق شعوبنا في مقاومة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
- يؤمن الحزب بأهمية وخصوصية العلاقة التاريخية والجغرافية والاجتماعية بين الشعبين الفلسطيني والأردني، وأن أية عملية توحيد سياسي بينهما يجب أن تكون نتيجة ممارسة حرة لإرادة الشعبين.