تقدمت لجنة الأحزاب السياسية بدعوى لمحكمة استئناف عمان تطلب فيها حلّ حزب الشراكة والإنقاذ ووقفه عن العمل فوراً- الدعوى أقيمت على أسس غير قانونية ولا واقعية وعلى مزاعم غير دقيقة تتعلق بمسائل إدارية وإجرائية ومخاطبات متبادلة بين اللجنة والحزب في مسائل شكلية وثانوية- جميع المخالفات التي ادعت لجنة شؤون الأحزاب أن الحزب ارتكبها لم يتم إبلاغ الحزب بها بموجب كتب وإشعارات مبلغة بشكل أصولي أي انه لم يجري تبليغ هذه المتب بطرق التبليغ التي حددها قانون الأحزاب – قدمت هيئة الدفاع عن الحزب مذكرة تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون الأحزاب السياسية في القضية المقامة ضده لدى محكمة استئناف عمان- المادة 34 من قانون الأحزاب السياسية تمنح للجنة شؤون الأحزاب طلب حل الحزب السياسي إذا خالف أي حكم من أحكام قانون الأحزاب السياسية- النقابات والأحزاب السياسية تنشأ بحماية الدستور مباشرة كونها من حقوق الأردنيين وحرياتهم في العمل الجماعي المنظّم- لا يجوز حلّ النقابات والأحزاب وإنهاء وجودها لأي سبب كان إلا إذا خالفت الضوابط التي تولّى الدستور بنفسه تحديدها على سبيل الحصر وهي أن تكون أهدافها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نُظم لا تخالف الدستور.- قامت محكمة استئناف عمان الموقرة بتاريخ 2021/5/4 بردّ الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة ولتقديمها ممن لا يملك حق تقديمها ولم تتعرّض المحكمة لموضوع الدعوى أو أسبابها ومبرراتها أو بيّناتها أبداً لكون ملف القضية يخلو من انابة خطية صادرة من رئيس لجنة شؤون الأحزاب لوكيل ادارة قضايا الدولة يطلب من خلالها اقامة هذه الدعوة. #حزب_الشراكة_والإنقاذ
المنشور السابق
